عن جريدة المصري اليوم
علمت «المصرى اليوم» أن هناك مادة مقترحة فى مشروع قانون دور العبادة، تُخضع أموال الكنائس للرقابة المالية من قبل الدولة. من جانبها رفضت قيادات كنسية هذا الأمر وأكدت أن الكنائس تموَّل ذاتياً وليست جهة حكومية.

وتحفظت قيادات من الكنائس والطوائف المسيحية على إمكانية خضوع الكنائس لرقابة مالية من أحد أجهزة الدولة مثل الجهاز المركزى للمحاسبات. وقال القمص عبدالمسيح بسيط، كاهن كنيسة العذراء بمسطرد، إن هناك شرطا فى مجالس إدارات الكنائس بأن يكون أمين الصندوق من العلمانيين، مضيفاً: «جميع الدفاتر مختومة بختم الكنيسة، وكل قرش نتسلمه يخضع للمراجعة، والكنيسة ليست جهة حكومية لتتم مراقبتها، وإنما تعتمد على تبرعات أعضائها فقط لتمول نفسها ذاتياً، فلا توجد وزارة أوقاف قبطية».