عن موقع ابونا
أغلقت السلطات الجزائرية سبع كنائس بروتستانتية، بولاية بجاية، شرق الجزائر، وسط اتهامات لها بممارسة أنشطة تبشيرية لنشر المسيحية بين القبائل الجزائرية.
وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية"، يوم الثلاثاء 24 أيار، أن الكنائس باتت تنشط بطريقة غير شرعية بمناطق القبائل ومنها الكنيسة المتواجدة بالمكان المسمى "إيدمكو" غير البعيد عن الحيّ الشعبي "إحدادن" بالإضافة إلى كنيسة "أغزار أمقران" وكنيسة "أغيل علي" و"إفري أوزلاقن" وغيرها.
أغلقت السلطات الجزائرية سبع كنائس بروتستانتية، بولاية بجاية، شرق الجزائر، وسط اتهامات لها بممارسة أنشطة تبشيرية لنشر المسيحية بين القبائل الجزائرية.
وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية"، يوم الثلاثاء 24 أيار، أن الكنائس باتت تنشط بطريقة غير شرعية بمناطق القبائل ومنها الكنيسة المتواجدة بالمكان المسمى "إيدمكو" غير البعيد عن الحيّ الشعبي "إحدادن" بالإضافة إلى كنيسة "أغزار أمقران" وكنيسة "أغيل علي" و"إفري أوزلاقن" وغيرها.
وتسلم قرار الإغلاق رئيس الكنيسة البروتستانتية القس كريم مصطفى؛ حيث طلب منه التوقف الفوري عن جميع الأنشطة لحين الالتزام بقانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين وانتظار اجتماع اللجنة الوطنية لمراقبة ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين.
وتضمن القرار إغلاق كل الكنائس والبنايات المخصصة أو التي هي في طور التخصيص من أجل ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين ولغير الحائزين على قرار المطابقة القانونية للجمعية وللرأي المسبق من اللجنة الوطنية للشعائر الدينية.
وفي المقابل، قال رئيس الكنيسة البروتستانتية في الجزائر، القس مصطفى كريم، في بيان له يوم الثلاثاء الفائت "إن الوالي (والي بجاية) شخصياً هو من وقع على المرسوم من أجل الغلق النهائي لجميع الكنائس البروتستانتية في ولاية بجاية".
وأضاف "لم يقدموا لنا أي سبب إنهم بكل بساطة يطبقون القانون 06-03 الصادر في 28 شباط 2006، المحدد للممارسات الدينية لغير المسلمين".
واعتبر القس كريم القرار "تعسفياً"، قائلاً "مرة أخرى يتم تطبيق قانون 2006، للاعتداء على الطوائف الدينية لغير المسلمين، إنه قانون قمعي".
ويفرض القانون الجزائري لبناء الكنائس الحصول على رخصة من اللجنة الوطنية لمراقبة تطبيق قانون ممارسة الشعار الدينية لغير المسلمين التابعة لوزارة الشؤون الدينية.
وقد أقرت الحكومة الجزائرية نهاية عام 2006 قانونا خاصاً لمواجهة ظاهرة التنصير، أطلق عليه اسم قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، منعت من خلاله استعمال وسائل الإغراء وجمع التبرعات والهبات بغرض استمالة الأشخاص لاعتناق ديانة أخرى والتشكيك في عقيدة الجزائريين الإسلامية.
وتضمن القرار إغلاق كل الكنائس والبنايات المخصصة أو التي هي في طور التخصيص من أجل ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين ولغير الحائزين على قرار المطابقة القانونية للجمعية وللرأي المسبق من اللجنة الوطنية للشعائر الدينية.
وفي المقابل، قال رئيس الكنيسة البروتستانتية في الجزائر، القس مصطفى كريم، في بيان له يوم الثلاثاء الفائت "إن الوالي (والي بجاية) شخصياً هو من وقع على المرسوم من أجل الغلق النهائي لجميع الكنائس البروتستانتية في ولاية بجاية".
وأضاف "لم يقدموا لنا أي سبب إنهم بكل بساطة يطبقون القانون 06-03 الصادر في 28 شباط 2006، المحدد للممارسات الدينية لغير المسلمين".
واعتبر القس كريم القرار "تعسفياً"، قائلاً "مرة أخرى يتم تطبيق قانون 2006، للاعتداء على الطوائف الدينية لغير المسلمين، إنه قانون قمعي".
ويفرض القانون الجزائري لبناء الكنائس الحصول على رخصة من اللجنة الوطنية لمراقبة تطبيق قانون ممارسة الشعار الدينية لغير المسلمين التابعة لوزارة الشؤون الدينية.
وقد أقرت الحكومة الجزائرية نهاية عام 2006 قانونا خاصاً لمواجهة ظاهرة التنصير، أطلق عليه اسم قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، منعت من خلاله استعمال وسائل الإغراء وجمع التبرعات والهبات بغرض استمالة الأشخاص لاعتناق ديانة أخرى والتشكيك في عقيدة الجزائريين الإسلامية.