عن موقع وكالات
رفضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري الثلاثاء 30-11-2010 استشكالاً لوقف تنفيذ حكم سابق يسمح للمسيحيين الأرثوذكس بالزواج الثاني، وذلك في تحدٍ لموقف الكنيسة في قضية قد تزيد من التوتر الطائفي في البلاد.
رفضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري الثلاثاء 30-11-2010 استشكالاً لوقف تنفيذ حكم سابق يسمح للمسيحيين الأرثوذكس بالزواج الثاني، وذلك في تحدٍ لموقف الكنيسة في قضية قد تزيد من التوتر الطائفي في البلاد.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط "قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة القاضي بالسماح بالزواج الثاني لكنيسة الأقباط الأرثوذوكس، حيث رفضت المحكمة الاستشكال القضائي المقام من محاميين لوقف تنفيذ الحكم".
وألزمت المحكمة البابا شنودة بمنح الأقباط تصاريح الزواج الثاني وتوثيق زيجاتهم الجديدة، ورفضت استشكالين أقامهما المحامي سمير صبري، والمحامي القبطي ممدوح نخلة.
وقالت المحكمة، برئاسة المستشار كمال اللمعي، إنه ثبت للمحكمة عدم وجود موانع قانونية أو وقوع أحداث جديدة تمنع البابا شنودة من منح تصريحي الزواج الثاني للمواطنين القبطيين هاني وصفي ومجدي وليم، وشددت على وجوب تنفيذ الأحكام ذات الحجية النهائية والعمل بها وفقاً للقانون والدستور.
ويعود النزاع على قضية الزواج الثاني إلى أيار الماضي عندما أيدت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة حكماً لمحكمة القضاء الإداري بالسماح لزوجين من الأقباط الأرثوذكس بالزواج الثاني، مما جعله حكماً باتاً ونهائياً.
غير أن المحكمة الدستورية العليا بما لها من سلطات قضت بوقف تنفيذ الحكم في تموز الماضي.
وتعرض الحكم الصادر في أيار لانتقاد حاد من البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، الذي وقع بياناً مع 90 مسؤولاً كنسياً آخرين يندد بالقرار.
وكانت الحكومة وعدت بأن يصدر في تموز قانون جديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، لكنها لم تعد مشروعه حتى الآن.
وألزمت المحكمة البابا شنودة بمنح الأقباط تصاريح الزواج الثاني وتوثيق زيجاتهم الجديدة، ورفضت استشكالين أقامهما المحامي سمير صبري، والمحامي القبطي ممدوح نخلة.
وقالت المحكمة، برئاسة المستشار كمال اللمعي، إنه ثبت للمحكمة عدم وجود موانع قانونية أو وقوع أحداث جديدة تمنع البابا شنودة من منح تصريحي الزواج الثاني للمواطنين القبطيين هاني وصفي ومجدي وليم، وشددت على وجوب تنفيذ الأحكام ذات الحجية النهائية والعمل بها وفقاً للقانون والدستور.
ويعود النزاع على قضية الزواج الثاني إلى أيار الماضي عندما أيدت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة حكماً لمحكمة القضاء الإداري بالسماح لزوجين من الأقباط الأرثوذكس بالزواج الثاني، مما جعله حكماً باتاً ونهائياً.
غير أن المحكمة الدستورية العليا بما لها من سلطات قضت بوقف تنفيذ الحكم في تموز الماضي.
وتعرض الحكم الصادر في أيار لانتقاد حاد من البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، الذي وقع بياناً مع 90 مسؤولاً كنسياً آخرين يندد بالقرار.
وكانت الحكومة وعدت بأن يصدر في تموز قانون جديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، لكنها لم تعد مشروعه حتى الآن.