يجري في البرلمان الأوروبي التحضير حالياً لقرار حول وضع المسيحيين في الشرق الأوسط والعنف الذي تصاعد ضدهم مؤخراً خاصة في العراق ومصر.
وسيجري البرلمان الأوروبي جلسة عامة الأربعاء القادم مخصصة لمناقشة القرار، بمشاركة الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاترين آشتون، حيث من المنتظر التصويت في اليوم التالي.
وسيجري البرلمان الأوروبي جلسة عامة الأربعاء القادم مخصصة لمناقشة القرار، بمشاركة الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاترين آشتون، حيث من المنتظر التصويت في اليوم التالي.
وأشارت مصادر البرلمان، الذي سيعقد جلساته الأسبوع القادم في ستراسبورغ، إلى أن نص القرار يتضمن إدانة صريحة للعنف الذي يتعرض له المسيحيون في الشرق الأوسط، "يريد البرلمان التأكيد على موقفه الداعم لهؤلاء وكذلك التشديد على ضمان حرية العبادة لجميع الناس وفي أي مكان كانوا". وأضافت أن قرار البرلمان سيتضمن أيضاً دعوة لحكومات المنطقة من أجل العمل بشكل أكثر جدية وفاعلية من أجل حماية الأقليات الدينية في بلادهم، بما فيهم المسيحيين، ووقف أي ممارسات تمييزية بحقهمكما سيتضمن نص القرار، والكلام دائماً للمصادر نفسها، مناشدة للمفوضية الأوروبية والمجلس الوزاري كي يضعا مسألة حماية المسيحيين والأقليات في الشرق الأوسط على رأس أولوياتهما في الحوار والتعامل مع حكومات المنطقة.
ومن المنتظر أن يأتي قرار البرلمان هذا قبل بضعة أيام من اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، المقرر في 31 الشهر الجاري، حيث من المرجح إدراج موضوع اضطهاد المسيحيين في الشرق الأوسط على جدول الأعمال، استجابة لطلب من وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني، والذي تم دعمه من قبل نظرائه من فرنسا وبولونيا وهنغاريا، وترأس الأخيرة الدورة الحالية للإتحاد الأوروبي.
ويذكر أن الاعتداءات التي تعرضت لها الجماعات المسيحية في العراق ومصر أواخر العام الماضي وبداية العام الحالي، قد أثارت ردود فعل غاضبة لدى مختلف المؤسسات الأوروبية، التي أجمعت على إدانة هذه الأعمال، ومطالبة حكومات الدول المعنية بحماية الأقليات وضمان حرية العبادة وأمن الأماكن المقدسة للجميع.
وقد سلطت الاعتداءات التي طالت مسيحيي الشرق الأوسط الأضواء على أوضاعهم في المنطقة، حيث تتعاظم المخاوف من وجود مخططات لترحيلهم عن أراضيهم. ورغم ان المسيحيين كانوا المستهدفين بالدرجة الاولى في هذه الهجمات المذكورة، الا ان مسؤولين اوروبيين كوزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو ماري حذروا من عدم الوقوع في الشرك الذي نصبه تنظيم "القاعدة" وانصاره وعدم اعتبار الحكومات في المنطقة مؤيدة لما يحصل ميدانياً، وان العالم يجب ان يتحد من اجل مكافحة الارهاب التطرف خاصة وان معاداة المسيحية لا يختلف ابداً عن مشاعر معادة اليهودية او معاداة الاسلام.
ومن المنتظر أن يأتي قرار البرلمان هذا قبل بضعة أيام من اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، المقرر في 31 الشهر الجاري، حيث من المرجح إدراج موضوع اضطهاد المسيحيين في الشرق الأوسط على جدول الأعمال، استجابة لطلب من وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني، والذي تم دعمه من قبل نظرائه من فرنسا وبولونيا وهنغاريا، وترأس الأخيرة الدورة الحالية للإتحاد الأوروبي.
ويذكر أن الاعتداءات التي تعرضت لها الجماعات المسيحية في العراق ومصر أواخر العام الماضي وبداية العام الحالي، قد أثارت ردود فعل غاضبة لدى مختلف المؤسسات الأوروبية، التي أجمعت على إدانة هذه الأعمال، ومطالبة حكومات الدول المعنية بحماية الأقليات وضمان حرية العبادة وأمن الأماكن المقدسة للجميع.
وقد سلطت الاعتداءات التي طالت مسيحيي الشرق الأوسط الأضواء على أوضاعهم في المنطقة، حيث تتعاظم المخاوف من وجود مخططات لترحيلهم عن أراضيهم. ورغم ان المسيحيين كانوا المستهدفين بالدرجة الاولى في هذه الهجمات المذكورة، الا ان مسؤولين اوروبيين كوزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو ماري حذروا من عدم الوقوع في الشرك الذي نصبه تنظيم "القاعدة" وانصاره وعدم اعتبار الحكومات في المنطقة مؤيدة لما يحصل ميدانياً، وان العالم يجب ان يتحد من اجل مكافحة الارهاب التطرف خاصة وان معاداة المسيحية لا يختلف ابداً عن مشاعر معادة اليهودية او معاداة الاسلام.