عن مجلة روز اليوسف
أثار الحوار الذى نشرته «روزاليوسف» لنيافة الأنبا «بولا» حول أزمة طلاق الأقباط ردود أفعال واسعة وكبيرة.. معظمها شهادات من يهمهم الأمر فى هذه القضية الملتهبة وهى قضية طلاق الأقباط.. البعض اعتبر موقف الكنيسة بأنه تجاوز روح الكتاب المقدس والشريعة المسيحية، وأن المجلس الإكليريكى ساهم فى استفزاز جموع الآباء والأمهات بتأييد من قداسة البابا، أما البعض الآخر فاتهم «بولا» بالتضليل والتزوير.. وإيمانًا بحقوق الرد ننشرها فى هذا الملف ..نسجل احترامنا الكامل للكنيسة وقضاياها، وكما فتحنا الباب لـ «بولا» - يفتح قلبه لنا فى أدق القضايا - نفتح بابا للعالقين والمتضررين من هذه القضية لتوضيح الصورة كاملة لعلنا نصل إلى حل حاسم لها
أثار الحوار الذى نشرته «روزاليوسف» لنيافة الأنبا «بولا» حول أزمة طلاق الأقباط ردود أفعال واسعة وكبيرة.. معظمها شهادات من يهمهم الأمر فى هذه القضية الملتهبة وهى قضية طلاق الأقباط.. البعض اعتبر موقف الكنيسة بأنه تجاوز روح الكتاب المقدس والشريعة المسيحية، وأن المجلس الإكليريكى ساهم فى استفزاز جموع الآباء والأمهات بتأييد من قداسة البابا، أما البعض الآخر فاتهم «بولا» بالتضليل والتزوير.. وإيمانًا بحقوق الرد ننشرها فى هذا الملف ..نسجل احترامنا الكامل للكنيسة وقضاياها، وكما فتحنا الباب لـ «بولا» - يفتح قلبه لنا فى أدق القضايا - نفتح بابا للعالقين والمتضررين من هذه القضية لتوضيح الصورة كاملة لعلنا نصل إلى حل حاسم لها
أفزعنى كثيرا ما نشر بالعدد السابق من مجلة «روزاليوسف» الموقرة متمثلا فى حديث نيافة الأنبا «بولا» حيث لاحظت أن نيافته يستبيح كل الوسائل ليكسب جولة إعلامية ضاربا عرض الحائط بروح الكتاب المقدس والشريعة المسيحية وتاريخ الكنيسة والإجماع العام الذى استقر كعقيدة راسخة ليست محل جدل أو نقاش من أى أحد أيا كان، فاتهم أولاده الأبرياء بأنهم يسعون لمخالفة تعاليم الإنجيل ملقيا تهما باطلة يستطيع القارئ العادى أن يكتشفها، وأراد أن يلجأ لحيلة فاشلة بأن يضع أبناءه فى مواجهة مع الإنجيل على غرار بعض الجماعات التى تستخدم الدين لتحقيق مكاسب سياسية. فرغم أن نيافته أظهر استياءه من إطلاق الكلاب على أناس عزل وسلميين من الآباء والأمهات والمتضررين من تعسفه فإنه حاول إبعاد نفسه عن هذه الجريمة دون أن يوضح من هو الفاعل الأصلى وما هى طريقة محاسبته.
فلو سلمنا جدلا بالرواية التى رواها الأنبا بولا.. أريد أن أسأل كيف دخل قداسته المجلس دون أن يتعرض لأى اعتداء كما اعترف وشهد بذلك؟!
فقد كان التظاهر سلميا، ومعنا التسجيلات الدالة على ذلك، ثم استمر قداسته فى استفزازه للجموع وقال أن قداسة البابا أثنى على مجهودات المجلس الإكليريكى، فهل يؤيد قداسة البابا ما يحدث بالمجلس؟ فأنا شخصيا حاولت مقابلة البابا أكثر من خمس مرات وفشلت وكتبت لقداسة البابا خطابا مسجلا بعلم الوصول منذ سنتين وأيضا لم أتمكن من مقابلته ولم أجد أى رد ولو من أصغر موظف بالكاتدرائية، وهذا يثبت أن كلام الأنبا بولا غير منطقى ويخالف الواقع العملى.
فاستمر فى جولته الإعلامية وظهر تناقضه أكثر من مرة أولها حيث أنكر وجود وعود بالتصريح بالزواج قبل وجود حكم طلاق من المحكمة ثم اعترف بذلك بعد أن واجهه المحرر بحالات فعلية فقال أنها مشكلة القضاء مع أولاد الكنيسة، فحاول كثيراً أن يرمى الكرة فى ملعب القضاء علماً بأن ما بين السطور ما يبرئ ساحة القضاء، فلائحة البابا شنودة الصادرة عام 2008 لا يمكن الاعتداد بها منطقيا أمام القضاء فباعتراف الأنبا بولا أن طرق إثبات الزنى فى الكنيسة تختلف عن المحكمة، وقال إن له من الخبرة والأساليب التى يكشف بها الكاذب ويمكن أن توصله إلى الحقيقة أما القاضى الذى يطبق القانون متمثلا فى لائحة البابا فلديه قانون وأوراق فيكون حكمه مخالفا لحكم الكنيسة صاحبة الأساليب الأخرى.
وأضرب بذلك مثلا واحدا..
فلو اعترفت زوجة أمام المجلس بمبيتها مع شخص غريب فيأخذ زوجها وعدا بالتصريح بالزواج ثم يذهب هذا الزوج للقضاء فتنكر الزوجة أمام القاضى، فيتم طبعا رفض الدعوى.. فالقاضى طبعا معزور، فالكنيسة ترفض إعطاء شهادة بالزنى وترفض إعطاء صورة من تحقيقات المجلس الإكليريكى حتى لو طُلبت بشكل رسمى وأخذ تصريح من المحكمة فيظل هذا الزوج مرتبطا بزوجته الخائنة بإقرار الكنيسة ويدفع لها نفقة وترثه بعد عمر طويل.
ولاقتناع الكنيسة بأن إثبات الزنى للقضاء أمر شبه مستحيل فتسمح ــ كما اعترف الأنبا بولا ــ بقبول أى حكم بالطلاق حتى لو كان عن طريق تغيير الطائفة أو الخروج عن الطائفة، إذن فالكنيسة تعترف بأن لائحة البابا شنودة عاجزة عن إعطاء الحق لأصحابه.
أما ما كان يحدث قبل تعديل لائحة 38 فـى سـنـة 2008 فـكـان يمكن لها الزوج أن يحصل على الطلاق دون الاستناد على الزنى فيمكن فى المثال السابق أن يأخذ طلاقا للفرقة واستحكام النفور مثلاً.. فبذلك تكون لائحة 38 منطقية وقابلة للتطبيق العملى دون أن يضطر الزوج لفضح زوجته فى القضاء.
فهذه اللائحة فيها وقاية من الزنى، فالزوجة التى يحكم على زوجها بالسجن يمكن بنسبة كبيرة أن تقع فى الزنى، وخصوصا أنها بعد زواجها تحرم من معاش وشقة أبيها.
ولكن البابا يصمم على فهمه الخاص ويرفض الطلاق لأسباب فظيعة، مثل قيام الزوج مثلا فى الشروع فى قتل زوجته هل هذا منطق؟ وهل يرضى الله بذلك؟!
فالبابا شنودة أول من نادى بهذه الفكرة الغريبة، فالآيات التى يستند عليها كانت موجودة منذ 2000 سنة، فهل لم ينتبه إليها أى بابا قبله؟ وهل يعتبر 116 بابا كانوا مخالفين للإنجيل ومنهم قداسة البابا كيرلس الرابع والمشهور بأبو الإصلاح؟
والذى كلف أحد القمامصة فى عهده بإعداد لائحة للزواج والطلاق وكان ذلك قبل نحو 70 سنة قبل عام 1938 واعتمد هذه اللائحة والتى تتطابق تماماً مع لائحة 38 وتبيح الطلاق لعدة أسباب تماماً على غرار لائحة .38 وأما عن ما قاله الأنبا بولا بأن البابا كيرلس السادس طلب تعديل لائحة 38 أقول إن هذا الكلام مضحك حيث اعترف بولا بأنها فكرة شنودية 100% فلو أراد البابا كيرلس تعديل هذه اللائحة فلماذا كان يقبل العمل بها فى الكنيسة حتى نياحته ؟ فهل كان مناقضا لنفسه ؟
أو مخالفا للإنجيل ؟ أو كان يقبل الزنى ويشجعه؟! فقد حاول معه البابا شنودة كثيرا أن يقبل فكرته فرفض، والديل الذى لا يقبل الشك هو القرار البابوى رقم 7 لسنة1971 والذى قصر الطلاق على الزنى كان قرارا شنوديا رفضه البابا كيرلس طوال حياته ولا يمكن القول بغير ذلك، فهل من المنطق والعقل أن يناقض البابا كيرلس نفسه؟ فلماذا لم يعدلها بالكنيسة بقرار بابوى من عدة أسطر كما فعل البابا شنودة؟؟ فهل هو أيضا مخطئ مثل البابا كيرلس أبو الإصلاح؟؟
فلا وألف لا للأفكار الغريبة ولا لمن يخالف روح الإنجيل ولا لمن يخالف الإجماع العام والتاريخ الكنسى ولا لمن يمنحون لأنفسهم أنهم أكثر علما ممن سبقوهم، لا لمن أطلقوا الكلاب ولا لمن ضربوا أولادهم وانزفوا دماءهم وكسروا عظامهم، لا لمن يرفضون أن يسمعوا صوت الحق.
فلو سلمنا جدلا بالرواية التى رواها الأنبا بولا.. أريد أن أسأل كيف دخل قداسته المجلس دون أن يتعرض لأى اعتداء كما اعترف وشهد بذلك؟!
فقد كان التظاهر سلميا، ومعنا التسجيلات الدالة على ذلك، ثم استمر قداسته فى استفزازه للجموع وقال أن قداسة البابا أثنى على مجهودات المجلس الإكليريكى، فهل يؤيد قداسة البابا ما يحدث بالمجلس؟ فأنا شخصيا حاولت مقابلة البابا أكثر من خمس مرات وفشلت وكتبت لقداسة البابا خطابا مسجلا بعلم الوصول منذ سنتين وأيضا لم أتمكن من مقابلته ولم أجد أى رد ولو من أصغر موظف بالكاتدرائية، وهذا يثبت أن كلام الأنبا بولا غير منطقى ويخالف الواقع العملى.
فاستمر فى جولته الإعلامية وظهر تناقضه أكثر من مرة أولها حيث أنكر وجود وعود بالتصريح بالزواج قبل وجود حكم طلاق من المحكمة ثم اعترف بذلك بعد أن واجهه المحرر بحالات فعلية فقال أنها مشكلة القضاء مع أولاد الكنيسة، فحاول كثيراً أن يرمى الكرة فى ملعب القضاء علماً بأن ما بين السطور ما يبرئ ساحة القضاء، فلائحة البابا شنودة الصادرة عام 2008 لا يمكن الاعتداد بها منطقيا أمام القضاء فباعتراف الأنبا بولا أن طرق إثبات الزنى فى الكنيسة تختلف عن المحكمة، وقال إن له من الخبرة والأساليب التى يكشف بها الكاذب ويمكن أن توصله إلى الحقيقة أما القاضى الذى يطبق القانون متمثلا فى لائحة البابا فلديه قانون وأوراق فيكون حكمه مخالفا لحكم الكنيسة صاحبة الأساليب الأخرى.
وأضرب بذلك مثلا واحدا..
فلو اعترفت زوجة أمام المجلس بمبيتها مع شخص غريب فيأخذ زوجها وعدا بالتصريح بالزواج ثم يذهب هذا الزوج للقضاء فتنكر الزوجة أمام القاضى، فيتم طبعا رفض الدعوى.. فالقاضى طبعا معزور، فالكنيسة ترفض إعطاء شهادة بالزنى وترفض إعطاء صورة من تحقيقات المجلس الإكليريكى حتى لو طُلبت بشكل رسمى وأخذ تصريح من المحكمة فيظل هذا الزوج مرتبطا بزوجته الخائنة بإقرار الكنيسة ويدفع لها نفقة وترثه بعد عمر طويل.
ولاقتناع الكنيسة بأن إثبات الزنى للقضاء أمر شبه مستحيل فتسمح ــ كما اعترف الأنبا بولا ــ بقبول أى حكم بالطلاق حتى لو كان عن طريق تغيير الطائفة أو الخروج عن الطائفة، إذن فالكنيسة تعترف بأن لائحة البابا شنودة عاجزة عن إعطاء الحق لأصحابه.
أما ما كان يحدث قبل تعديل لائحة 38 فـى سـنـة 2008 فـكـان يمكن لها الزوج أن يحصل على الطلاق دون الاستناد على الزنى فيمكن فى المثال السابق أن يأخذ طلاقا للفرقة واستحكام النفور مثلاً.. فبذلك تكون لائحة 38 منطقية وقابلة للتطبيق العملى دون أن يضطر الزوج لفضح زوجته فى القضاء.
فهذه اللائحة فيها وقاية من الزنى، فالزوجة التى يحكم على زوجها بالسجن يمكن بنسبة كبيرة أن تقع فى الزنى، وخصوصا أنها بعد زواجها تحرم من معاش وشقة أبيها.
ولكن البابا يصمم على فهمه الخاص ويرفض الطلاق لأسباب فظيعة، مثل قيام الزوج مثلا فى الشروع فى قتل زوجته هل هذا منطق؟ وهل يرضى الله بذلك؟!
فالبابا شنودة أول من نادى بهذه الفكرة الغريبة، فالآيات التى يستند عليها كانت موجودة منذ 2000 سنة، فهل لم ينتبه إليها أى بابا قبله؟ وهل يعتبر 116 بابا كانوا مخالفين للإنجيل ومنهم قداسة البابا كيرلس الرابع والمشهور بأبو الإصلاح؟
والذى كلف أحد القمامصة فى عهده بإعداد لائحة للزواج والطلاق وكان ذلك قبل نحو 70 سنة قبل عام 1938 واعتمد هذه اللائحة والتى تتطابق تماماً مع لائحة 38 وتبيح الطلاق لعدة أسباب تماماً على غرار لائحة .38 وأما عن ما قاله الأنبا بولا بأن البابا كيرلس السادس طلب تعديل لائحة 38 أقول إن هذا الكلام مضحك حيث اعترف بولا بأنها فكرة شنودية 100% فلو أراد البابا كيرلس تعديل هذه اللائحة فلماذا كان يقبل العمل بها فى الكنيسة حتى نياحته ؟ فهل كان مناقضا لنفسه ؟
أو مخالفا للإنجيل ؟ أو كان يقبل الزنى ويشجعه؟! فقد حاول معه البابا شنودة كثيرا أن يقبل فكرته فرفض، والديل الذى لا يقبل الشك هو القرار البابوى رقم 7 لسنة1971 والذى قصر الطلاق على الزنى كان قرارا شنوديا رفضه البابا كيرلس طوال حياته ولا يمكن القول بغير ذلك، فهل من المنطق والعقل أن يناقض البابا كيرلس نفسه؟ فلماذا لم يعدلها بالكنيسة بقرار بابوى من عدة أسطر كما فعل البابا شنودة؟؟ فهل هو أيضا مخطئ مثل البابا كيرلس أبو الإصلاح؟؟
فلا وألف لا للأفكار الغريبة ولا لمن يخالف روح الإنجيل ولا لمن يخالف الإجماع العام والتاريخ الكنسى ولا لمن يمنحون لأنفسهم أنهم أكثر علما ممن سبقوهم، لا لمن أطلقوا الكلاب ولا لمن ضربوا أولادهم وانزفوا دماءهم وكسروا عظامهم، لا لمن يرفضون أن يسمعوا صوت الحق.